بقلم الدكتور محمد ضيف الله
كثرت في المدة القليلة الفارطة على الشبكات الاجتماعية “استطلاعات الرأي” ذات السؤال الوحيد: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ الإجابات هنا غير مهمة بقدر ما يهم طرح السؤال وتواتره، حيث أنه يعكس في جهة قلقا من “تحول ما” في اتجاهات الرأي العام، كما يعكس في الجهة المقابلة تشوقا لجني أرباح مثل ذلك التحول.
في هذا الخضم يراهن البعض على التصويت العقابي الذي جرت العادة في الأنظمة الديمقراطية أن تفقد بموجبه الأحزاب الحاكمة أغلبيتها، فتجبر على التخلي عن السلطة، إلا أن هذا لا يهم في الحقيقة إلا الأحزاب الكبيرة التي يكون توزيع الأصوات بينها متقاربا، فيتبادل الحزبان الأكبران موقعيهما، بتحول نسبة من ناخبي الحزب الأول إلى ملاحقه المباشر. ومن الأكيد هنا أن هذه الحالة لا تهم المشهد الحزبي التونسي الذي يهيمن عليه حزب سياسي واحد، للأسف. ومن الوهم تصور أن تصويتا عقابيا يمكن أن يزحزحه عن مكانته التي منحته إياها انتخابات 23 أكتوبر، حيث أنه بعيد جدا عن ملاحقيه. صحيح أنه قد يفقد نسبة من قاعدته الانتخابية، ولكن ذلك لا يمكن أن ينزل به إلى مرتبة دون الأحزاب الكبرى.
في المقابل من الوهم أيضا أن تتصور بعض الأحزاب أنها يمكن أن تقفز إلى الصدارة بضربة لازب، بمعنى أنه يمكن لها أن تقفز من نسبة دون 1% مثلا إلى ما يفوق الثلاثين بالمائة في الانتخابات القادمة، ذلك أن الواقعية تفترض أن “شعبية” أي من تلك الأحزاب، لو ازدادت مائة بالمائة، فإن نسبة ناخبيها تصل إلى 2%، وهو ما لا يمكنها من الخروج من سديم الأحزاب الصغيرة فضلا عن أن تصبح الرقم الأول في المشهد السياسي القادم. ولو تصورت خلاف ذلك، فهي تعبر عن إدقاع في الخيال السياسي، لا أكثر ولا أقل.
أما إن حاسبنا تلك الأحزاب على ما تطرحه فلا نكاد نجد في خطابها شيئا من برامج أو أطروحات، يمكن أن تحوّل نحوها جمهور الناخبين الغاضبين أو غيرهم، كما أن أفعالها وأقوالها لا تخرج عن المناكفات والتجاذبات، بما يجعل مسؤوليتها على تردي الأوضاع من جنس المسؤولية التي تعود على أحزاب الترويكا. وبالتالي فهي ستعاقب هي الأخرى مثلما ستعاقب الأحزاب الحاكمة، ولن تستفيد من أي تصويت عقابي، بحيث قد لا تتجاوز ما كانت حصلت عليه في الانتخابات الفارطة. والدليل على ذلك ما تلمسه هي نفسها -في كل مرة- من عجز على أن تنظم بمفردها تحركات شعبية فعلية، وهنا لا يعتبر اللجوء إلى اتحاد الشغل، إلا دليلا إضافيا على مثل ذلك العجز.
وبالتالي فإن التصويت العقابي، لو حصل، لا يمكنها أن تستفيد منه بصفة حاسمة، وإنما قد يؤول في ظل الثورات لحساب الثورة المضادة التي يلتقي تحت يافطتها من كانوا مستفيدين من النظام السابق، والذين كانوا بالنسبة للحالة التونسية، منتظمين في حزب التجمع المنحل. هؤلاء استفادوا حتى اليوم من تغاضي أحزاب الحكم عن محاسبتهم، وهاهم يستفيدون من تخلي باقي الأحزاب الثورية عن المطالبة بإقصائهم وربما التحالف الموضوعي معهم، بعدما كانت بالأمس تطالب بتطبيق شعارات الثورة إزاء التجمع والنظام البائد.
الأكيد أن الوهن صنو الوهم، والواقعية هي الخطوة الأولى للنجاح في السياسة.
في هذا الخضم يراهن البعض على التصويت العقابي الذي جرت العادة في الأنظمة الديمقراطية أن تفقد بموجبه الأحزاب الحاكمة أغلبيتها، فتجبر على التخلي عن السلطة، إلا أن هذا لا يهم في الحقيقة إلا الأحزاب الكبيرة التي يكون توزيع الأصوات بينها متقاربا، فيتبادل الحزبان الأكبران موقعيهما، بتحول نسبة من ناخبي الحزب الأول إلى ملاحقه المباشر. ومن الأكيد هنا أن هذه الحالة لا تهم المشهد الحزبي التونسي الذي يهيمن عليه حزب سياسي واحد، للأسف. ومن الوهم تصور أن تصويتا عقابيا يمكن أن يزحزحه عن مكانته التي منحته إياها انتخابات 23 أكتوبر، حيث أنه بعيد جدا عن ملاحقيه. صحيح أنه قد يفقد نسبة من قاعدته الانتخابية، ولكن ذلك لا يمكن أن ينزل به إلى مرتبة دون الأحزاب الكبرى.
في المقابل من الوهم أيضا أن تتصور بعض الأحزاب أنها يمكن أن تقفز إلى الصدارة بضربة لازب، بمعنى أنه يمكن لها أن تقفز من نسبة دون 1% مثلا إلى ما يفوق الثلاثين بالمائة في الانتخابات القادمة، ذلك أن الواقعية تفترض أن “شعبية” أي من تلك الأحزاب، لو ازدادت مائة بالمائة، فإن نسبة ناخبيها تصل إلى 2%، وهو ما لا يمكنها من الخروج من سديم الأحزاب الصغيرة فضلا عن أن تصبح الرقم الأول في المشهد السياسي القادم. ولو تصورت خلاف ذلك، فهي تعبر عن إدقاع في الخيال السياسي، لا أكثر ولا أقل.
أما إن حاسبنا تلك الأحزاب على ما تطرحه فلا نكاد نجد في خطابها شيئا من برامج أو أطروحات، يمكن أن تحوّل نحوها جمهور الناخبين الغاضبين أو غيرهم، كما أن أفعالها وأقوالها لا تخرج عن المناكفات والتجاذبات، بما يجعل مسؤوليتها على تردي الأوضاع من جنس المسؤولية التي تعود على أحزاب الترويكا. وبالتالي فهي ستعاقب هي الأخرى مثلما ستعاقب الأحزاب الحاكمة، ولن تستفيد من أي تصويت عقابي، بحيث قد لا تتجاوز ما كانت حصلت عليه في الانتخابات الفارطة. والدليل على ذلك ما تلمسه هي نفسها -في كل مرة- من عجز على أن تنظم بمفردها تحركات شعبية فعلية، وهنا لا يعتبر اللجوء إلى اتحاد الشغل، إلا دليلا إضافيا على مثل ذلك العجز.
وبالتالي فإن التصويت العقابي، لو حصل، لا يمكنها أن تستفيد منه بصفة حاسمة، وإنما قد يؤول في ظل الثورات لحساب الثورة المضادة التي يلتقي تحت يافطتها من كانوا مستفيدين من النظام السابق، والذين كانوا بالنسبة للحالة التونسية، منتظمين في حزب التجمع المنحل. هؤلاء استفادوا حتى اليوم من تغاضي أحزاب الحكم عن محاسبتهم، وهاهم يستفيدون من تخلي باقي الأحزاب الثورية عن المطالبة بإقصائهم وربما التحالف الموضوعي معهم، بعدما كانت بالأمس تطالب بتطبيق شعارات الثورة إزاء التجمع والنظام البائد.
الأكيد أن الوهن صنو الوهم، والواقعية هي الخطوة الأولى للنجاح في السياسة.
د. محمد ضيف الله
المقال الأسبوعي ضمن ركن “في العمق”، جريدة الحصاد الأسبوعي، ع 66، 18 ديسمبر 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق